بر اساس ماده 15 پیش نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: حداقل مزد این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود. کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.